خصخصة التعليم 2020
الخصخصة في مفهومها العام نقل مسؤولية الخدمة أو الصناعة من القطاع العام (الدولة) إلى القطاع الخاص (الأهلي) سواء كان بنقل الملكية أو بتأجيرها وتحت إشراف الدولة، وتهدف الدول المتقدمة من الخصخصة إلى رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء في الخدمة وتخفيض الأعباء المالية والإدارية من على كاهل الدولة، وفي الدول النامية تهدف بعض الدول إلى بيع الشركات الخاسرة إلى القطاع الخاص لرفع كفاءتها لتحقيق نتائج إيجابية ورفع الخسائر وتحقيق الأرباح والتخلص من الترهل الوظيفي. وتلجأ بعض الدول التي تمر بأزمات مالية إلى بيع بعض من مشاريعها الناجحة أو المتعثرة لتحقيق دخل مالي عاجل لسد العجوزات في ميزانياتها.
- خصخصة التعليم تحتاج الى إعادة نظر - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- - صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان - خصخصة التعليم
- خصخصة التعليم - الصفحة 3 - هوامير البورصة السعودية
- تفاصيل خصخصة الوظائف التعليمية | المرسال
- الخصخصة في الإمارات العربية المتحدة | Emirates Center for Strategic Studies and Research
خصخصة التعليم تحتاج الى إعادة نظر - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان - خصخصة التعليم
- تفسير ذبح الخروف في الحلم - رؤيا خروف مذبوح في المنام
- التوجه نحو خصخصة التعليم المدرسي في الأردن - 7iber | حبر
- خصخصة التعليم 2010 relatif
خصخصة التعليم - الصفحة 3 - هوامير البورصة السعودية
وليس دفاعاً عن التجربتين، ولكن لإفشاء روح التفاؤل في أية محاولات للتطوير التربوي فإنني أرى أن التجربة في حاجة ماسة لأن تعطى وقتها الكافي حتى يكون الحكم عليها عادلاً ومنصفاً برغم اتفاقنا على أن التجريب في الأمور التربوية أمر في غاية الحساسية، حيث لا يمكن اعتبار التعليم ميداناً للتجارب بأي حال من الأحوال، لكن يمكن العمل على تطويره وتحسين مدخلاته ومخرجاته بطرق مختلفة. التعليم في أي بلد يعد واحداً من أهم مقومات التنمية التي تعول عليها الدول أما التعليم العالي والجامعات الخاصة فإن الأمر في الوقت الراهن أقرب ما يكون إلى سوق الأسهم المنفلت الذي لا تحكمه قواعد ولا قوانين والهدف منه الربح السريع بغض النظر عما يعود به هذا التعليم من فائدة على المجتمع وعلى التنمية بشكل دقيق. إن الإقبال الكبير على التعليم العالي والتعليم بشكل عام، حيث أصبحت المعرفة هي الثروة في عالم المعرفة بدلاً من الثروات الطبيعية، أدى إلى إقبال أكبر على التعليم العالي أكثر من أي وقت مضى و بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل في التاريخ مما شكل ضغطاً على التعليم الحكومي، وأصبحت الدولة عاجزة عن توفير مقاعد لكل من يرغب في التعليم وفق قواعد وأنظمة تحد من الأعداد الكبيرة لدخول الجامعات.
تفاصيل خصخصة الوظائف التعليمية | المرسال
الخصخصة في الإمارات العربية المتحدة | Emirates Center for Strategic Studies and Research
وقد يكون من الضروري- وقبل الشروع الفعلي في خصخصة التعليم- الأخذ في الاعتبار بعض النقاط التي قد تحدد المسار الأمثل للخصخصة، ومنها على سبيل المثال: ما الدوافع وراء الخصخصة؟, وما الفوائد الاقتصادية المرجوة منها؟, وما احتياجات التعليم التي يتوقع أن تلبيها الخصخصة؟, وما المشكلات والسلبيات المتوقعة؟, وهل سيكون المستوى التعليمي للطلاب أفضل؟, وهل سيتطور التعليم وبالذات على مستوى المنهج والمعلم والمجتمع التعليمي ككل؟, وهل سنشاهد مدارس عالمية خاصة جاذبة للطلاب كما في الخارج؟, وهل ستلغى مجانية التعليم, لاسيما وأن هناك أسرًا قد لا تستطيع دفع تكاليف دراسة أبنائها. أتمنى أن تنتهج وزارة التعليم المنهج المحايد في الوقت الحاضر؛ لتثبت الخصخصة جودتها، فيمكن أن تهتم الوزارة بالإشراف والمراقبة ووضع السياسات والأنظمة بالتوسع في الخصخصة، مع ترك المجال للقطاع الخاص بالمشاركة, وتقديم مختلف الخدمات العامة. وهناك حاجة ماسة- لاسيما في الوقت الحاضر- إلى جلب المستثمر الأجنبي المصنف كمنشأة كبيرة في مجال التعليم؛ لنقل تجاربه العالمية ومشاركة المستثمر المحلي لدفع التعليم إلى مصاف عالمية جديدة. لقد أصبح من الضروري تعاون القطاع الخاص لتسخير أمواله- التي خصصت للخدمة للمجتمعية- لدعم التعليم؛ لأن أبناءنا في أمسِّ الحاجة إلى التعليم المتميز المحاكي لتوجهات التعليم العالمي؛ لبناء جيل قادر على نقل دولتنا إلى مصاف الدول العالمية.
والتعليم في بلادنا منذ عهد المؤسس رحمه الله إلى اليوم هو إحدى مسؤوليات الدولة وأنفقت عليه الدولة أكبر الميزانيات ولم تبخل على أبنائها فبنت المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التدريبية واستقدمت أفضل المدرسين والدكاترة العرب والأجانب للمساهمة في العملية التربوية حتى استطاعت خلال 50 عاما بناء كوادر تعليمية سعودية مؤهلة تغطي الاحتياج في التعليم العام والجامعي وأصرت الدولة على مجانية التعليم في جميع المراحل ولم تلجأ في أي الظروف الصعبة اقتصاديا على بيع جامعاتها ومدارسها أو تأجيرها. وهذا يدفعني اليوم إلى المطالبة بضرورة التأني وعدم التسرع في اتخاذ قرار بخصخصة الجامعات الحكومية أو المدارس الحكومية؛ لأنها أولا إحدى أهم مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها. وثانيا أن خصخصتها تعني فرض رسوم على طلبة المدارس والجامعات الحكومية وبالتالي زيادة الأعباء المالية على المواطنين والأسر السعودية من الفقراء وذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، وأجزم أن القطاع الأهلي أو الخاص لن يشتري أو يستأجر المؤسسات التعليمية من الدولة ليقدم خدمات مجانية أو بأسعار رمزية، فالربحية هي الأساس في عمل القطاع الخاص.
انما هي في الحقيقة توسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من السياسات, وعملية تمويل الملكية ليست الا واحدة من هذه السياسات, وتبقى هناك سياسات اخرى لاتمس الملكية. والخصخصة بمعنى البيع ليست واردة في قطاع التعليم, فلن تبيع الدولة احدى مدارسها للقطاع الخاص, ولكنها سوف تسمح للقطاع الخاص بأن يكون له نشاط مماثل في قطاع التعليم, وهذا الامر كان موجودا في بلادنا منذ زمن بعيد. ولكن ماهي الدوافع والاسباب التي دعت القطاع الخاص الى توسيع نطاق مشاركته في التعليم؟ قد يرجع ذلك الى عدد من الاسباب منها. 1 ـ ان التعليم الخاص يقدم مستوى متنوعا ومتميزا من التعليم لايوفره التعليم العام. 2 ـ ان مدارس التعليم العام تعاني حاليا من قصور واضح في امكاناتها البشرية والمادية, وقد انعكس ذلك كله على الاداء التعليمي لهذه المدارس. 3 ـ رغبة بعض الدول في التخفيف من الانفاق العام على التعليم والذي يرهق موازنتها. 4 ـ سعي الدول الكبرى ذات الموروث الثقافي العريق الى انشاء مؤسسات خاصة لنقل ثقافتها وفكرها ونظمها التعليمية الى بلدان العالم الاخرى, خاصة دول العالم الثالث. 5 ـ الارتقاء بنوعية التعليم من حيث توفير كافة الوسائل والادوات والمتطلبات الاساسية للعملية التعليمية.